اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۴ در حالی آغاز شد که انتشار جدول جدید حق بیمه رانندگان کامیون و تریلی، اعتراضات فراوانی را میان رانندگان ایجاد کرده است. بر اساس این جدول، رانندگان ناوگان سنگین بین شهری باید ماهانه مبلغی حدود ۲ میلیون و ۳۹۱ هزار تومان در صورت دریافت یارانه و حدود ۴ میلیون و ۷۸۳ هزار تومان در صورت عدم برخورداری از یارانه دولتی، به عنوان حق بیمه پرداخت کنند. افزایش شدید این مبلغ قطع به یقین برای بسیاری از رانندگان، عملاً غیرقابل تحمل است و رانندگان فراوانی در تماس با تین نیوز این موضوع را تصریح کرده اند.
در شرایطی که هزینه تعمیرات، سوخت، قطعات، لاستیک و عوارض جاده‌ای هر روز بالاتر می‌رود، این تصمیم می‌تواند کمر بسیاری از رانندگان را بشکند و به کاهش انگیزه در این بخش حیاتی از اقتصاد کشور منجر شود.
نکته تأمل برانگیز در مواجهه با افزایش حق بیمه رانندگان کامیون ، سکوت انجمن‌ها و اتحادیه های متعدد کامیون‌داران در کشور است. نهادهایی که باید نماینده منافع رانندگان باشند، در برابر این افزایش سنگین، واکنش قابل‌توجهی نشان نداده‌اند. نه خبری از اعتراض رسمی است، نه بیانیه ای روشنگرانه و نه حتی تلاش برای چانه‌زنی با دولت. در چنین شرایطی از مدعیانی که هر روز برای موضوعات مختلف مرتبط با کامیون داران دست به قلم می شوند و یادداشت های طول و دراز می نویسند هم آبی گرم نمی شود چرا که دولت برای صداهای تنها اعتباری قائل نیست.
واقعیت آن است که تعدد این نهادهای صنفی به جای تقویت قدرت چانه‌زنی، موجب تفرقه و سردرگمی شده است. نبود وحدت رویه و انسجام میان اتحادیه‌ها، عملاً مانع از شکل‌گیری مطالبه‌گری مؤثر در برابر سیاست‌های یک‌جانبه دولتی شده است.
یکی از دلایل ناکارآمدی انجمن‌ها و اتحادیه‌های صنفی کامیون‌داران، ساختار سنتی و قدیمی آن‌هاست. ترکیب هیئت‌مدیره‌ها بیشتر بر اساس روابط شخصی، بومی‌گرایی یا نفوذ محلی شکل می‌گیرد تا تخصص و توانایی در مذاکره یا تحلیل شرایط اقتصادی.
در چنین ساختاری، افرادی بر سر کار می‌آیند که نه با زبان رسانه آشنا هستند، نه توان پیگیری حقوقی و فنی مسائل بیمه و نه ارتباط مؤثری با بدنه دولت یا رسانه‌ها دارند. نتیجه، چیزی جز سکوت، انفعال و بی‌اعتمادی رانندگان به نهادهای صنفی نیست.
امروزه رسانه‌ها ابزار اصلی فشار افکار عمومی و مطالبه گری صنفی هستند. اما بسیاری از مسئولان انجمن های صنفی رانندگان کامیون آشنایی کافی با این ابزارها ندارند. در نتیجه، حتی اگر اقداماتی انجام دهند، بازتابی در رسانه‌ها نمی‌یابد و بی اثر می ماند.
این ضعف در ارتباط رسانه‌ای، باعث شده صدای مشکلات کامیون‌داران به گوش مسئولان نرسد یا جدی گرفته نشود. انجمن‌هایی که بازوی رسانه ای قوی ندارند، در طول یک سال حتی یک نشست خبری برگزار نمی کنند، توانایی تولید بیانیه، خبر، گفت‌وگو یا گزارش رسانه‌ای ندارند، عملاً از چرخه تأثیر گذاری خارج می شوند.
افزایش سنگین حق بیمه رانندگان کامیون تنها رانندگان را تحت فشار قرار نمی‌دهد؛ بلکه به‌صورت زنجیروار، قیمت تمام‌شده حمل کالا و در نهایت قیمت کالا برای مصرف‌کننده را افزایش می‌دهد. هزینه‌ای که شاید در ابتدا بیمه‌گذار دریافت می‌کند، اما در نهایت کل جامعه و اقتصاد کشور آن را پرداخت خواهند کرد.
در نبود حمایت‌های هدفمند، معافیت‌های منطقه‌ای، تعرفه‌های پلکانی برای رانندگان تازه‌کار یا طرح‌های مشارکتی با بیمه‌های خصوصی، این روند صعودی هزینه‌ها تنها به حذف رانندگان ضعیف‌تر و کاهش ظرفیت حمل‌ونقل کشور منجر خواهد شد.
برای تغییر این وضعیت، لازم است نهادهای صنفی راهکارهایی همچون اجرای طرح‌های مشترک بیمه‌ای با شرکت‌های خصوصی برای کاهش نرخ‌ها، اصلاح ساختار انجمن‌ها و ورود نیروهای متخصص به هیئت‌مدیره‌ها و آموزش روابط عمومی و کار با رسانه‌ها به مدیران اتحادیه‌ها برای تقویت مطالبه‌گری را پیگیری کنند.
تا زمانی که ساختارهای صنفی رانندگان به‌روزرسانی نشود و رسانه‌ها به ابزار مطالبه‌گری آن‌ها تبدیل نگردند، شاهد تکرار چنین تصمیمات یک‌جانبه‌ای از سوی نهادهای دولتی خواهیم بود؛ تصمیماتی که در نهایت فشار آن بر دوش راننده ای است که هر روز صدها کیلومتر در جاده‌ها به‌تنهایی بار کشور را به دوش می‌کشد.
